بيانيه همايش ملّي پيشگيري ازوقوع جرم قوه قضائيه

-با توجه به اینکه برخورداری از امنیت از جمله حقوق بنیادین انسانی به شمار می آید؛ -با اعتقاد به اینکه دین وباورهای دینی نقش بسزایی در کاهش انحرافات اجتماعی و ارتکاب رفتارهای مجرمانه ایفا می کند؛- از آنجا که بزهکاری تهدیدی علیه امنیت فردی محسوب می شود و در صورت افزایش امنیت ملی را به مخاطره می اندازد؛ -با تأکید بر این واقعیت علمی و جرم شناختی که پیشگیری از جرم وظیفه ای همگانی است و به نهاد و سازمان خاصی محدود نمی شود؛ -با تأکید بر این نکته که هرگونه سیاست گذاری و اقدام در قلمرو پیشگیری از جرم باید بر مبانی نظری و علمی استوار باشد؛ - با درنظر داشتن این نکته که با گذشت سه دهه از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشگیری از جرم موضوع قسمت اول بند 5 اصل 156 همچنان معطل باقی مانده است؛ - با توجه به این نکته که نبود راهبردهای ملی و ساختارهای سازمانی هماهنگ در زمینه پیشگیری از جرم دست یابی به اهداف برنامه¬های پیشگیری از جرم در کشور را با چالش¬های جدی روبرو ساخته است؛ - و همچنین با نظر داشتن تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه در زمینه پیشگیری از جرم قوای سه¬گانه باید با یکدیگر همکاری نمایند. کلیه شرکت کنندگان در همایش علمی – کاربردی پیشگیری از وقوع جرم اعم از دانشگاهیان، مدیران بخش های مختلف تقنینی، قضایی، انتظامی و اجرایی حمایت قاطع و مستمر خود را از بندهای زیر اعلام می دارند: 1-استفاده از توانائی ها و ظرفیت های نهادهای مذهبی و آموزه های دینی در تدوین الگوهای پیشگیری از جرم و ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و ترویج هنجارهای اجتماعی سازنده؛ 2- پیش بینی ساز و کارهای لازم برای سهیم کردن خواسته ها و نیازهای مردم و جامعه محلی در تعیین اولویت های پیشیگری از جرم و چگونگی اجرای آن؛ 3-انطباق سیاستها، برنامه ها و رویه های عملی پیشگیری از جرم با اصول و موازین دینی و حقوق شهروندی,؛ 4-مشارکت فعال نهادهای تقنینی در ایجاد بسترهای قانونی مورد نیاز برای پیشیگری از جرم و انجام اقدامهای لازم در راستای اصلاح قوانین و مقررات جرم زا؛ 5-ساختارمند کردن پیشگیری از جرم در نهادهای سهیم در امر پیشگیری و تخصیص امکانات و منابع انسانی و مالی متناسب با آن؛ 6- مشارکت همه جانبه رسانه های گروهی به منظور افزایش آگاهی های عمومی در خصوص روشهای پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی؛ 7-حمایت از نهادهای مدنی و انجمن های مردم نهاد برای مشارکت در حوزه پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان؛ 8-اصلاح فرآیند گردآوری و تجزیه و تحلیل آمارو اطلاعات مورد نیاز برای پیشگیری از جرم و ایجاد سازوکارهای مناسب برای تبادل آن میان نهادهای مسئول پیشگیری؛ 9- توسعه مطالعات میان رشته ای پیشگیری از جرم و راه اندازی رشته های دانشگاهی مرتبط با آن به منظور ارتقاء سطح دانش، آگاهی و مهارت کارکنان نهادهای مسئول پیشگیری از جرم؛ 10-در نظر گرفتن ملاحظات جرم شناختی و جامعه شناختی به هنگام تدوین، و تصویب و اجرای سیاستهای کلان اقتصادی،اجتماعی و بررسی پیامدهای احتمالی آن؛ 11-اقدام مناسب جهت کاهش خسارت های مادی،معنوی و عاطفی- روانی ناشی از جرم و کمک به بزه دیدگان نیازمند حمایت ویژه؛ 12-ارزیابی مستقل و کارشناسانه برنامه های پیشگیری از جرم و انتشار منظم نتایج یافته های آن؛ 13-تقویت همکاری های بین المللی در زمینه پیشگیری از بزهکاری از جمله جرمهای سازمان یافته و بین المللی؛ و در نهایت با تأکید فراوان بر: 14-ایجاد دبیرخانه دائمی پیشگیری از جرم با مشارکت کلیه نهادها و سازمانهای سهیم در امر پیشگیری به منظور برگزاری همایش های منظم ملی و منطقه ای و پیگیری مفاد بیانیه ها ونتایج پژوهش های علمی ارائه شده در آن؛ 15-سرعت بخشیدن به فرآیند تصویب لایحه پیشگیری از جرم با درنظر گرفتن اهداف و ضرورت های تدوین این لایحه در راستای ایجاد انسجام و هماهنگی میان ساختارهای پیشگیری از جرم. اینک انتظار می¬رود مدیران و مسوولان محترم جمهوری اسلامی ایران در قوای سه¬گانه بسترهای لازم برای تحقق اهداف این بیانیه و اجرای هر یک از بندهای آن را فراهم آورند.

نرم افزار ثبتي- قضايي مبين

ثبت نام و دريافت كد فعال سازي نرم افزار مبين

متن رايگان كتاب

كانون سردفتران و دفترياران

بانك قوانين و مقالات حقوقي

وبلاگ دفترخانه اسناد رسمی

جامعه سردفتران و دفتریاران یزد

کانون سردفتران و دفتریاران خراسان

مطالبه مردمي مشهد مقدس