نصب دستگاه pos در دفاتر اسناد به نفع کیست؟
در اینجا چهار گروه دخیل هستند:
مردم
دفاتر
دولت
بانک
مردم:
در گذشته های کمی دور سردفتر تمام حقوقات تنظیم یک سند اعم از
حق التحریر، حق الثبت، مالیات و غیره را دریافت و در حساب شخصی خود نگه می داشت و
در پایان ماه آنرا ایصال می کرد. حالا هم با توجه به اینکه اکثر اسناد تنظیمی در
دفاتر غیر مالی هستند و حمل و نقل این مقدار پول مشکلی ایجاد نمی کند بهترین حالت
برای مردم پرداخت نقدی وجه به دفاتر است( البته اگر مسوولین محترم قبول کنند که
دفاتر سارق بالذات نیستند) . و چون عموم مردم یا اصلاً کارت ندارند یا همراهشان نیست.پس در
نصب دستگاه تسهیل امور مردم مطرح نبوده است.
دفاتر
تشکیلات دفاتر یک مجوعه انتفاعی است که باید دخل و خرجش باهم
بخواند. پس دفاتر تا نیاز نباشد کارمند اضافه نمی کنند و سعی می کنند با حداقل
امکانات بیشترین بازدهی را داشته باشند. زمانی که یک بانک با آنهمه امکانات یک
باجه را اختصاص به فیش های چند دفترخانه می داد آیا یک دفترخانه برای رتق و فتق
فیش ها نیاز گرفتن حداقل نصف وقت یک کارمند ندارد. تازه یکی از درگیری های جدید با
ارباب رجوع درخواست عابر بانک و مجاب کردن ایشان است. واقعاً مشکلات دفاتر در
اعمال قوانین و بخشنامه های ضد و نقیض و افراد ممنوع المعامله و محجور و اوراق و
امهار مسروقه و غیره کم بود که حسابداری و بانکداری الکترونیک! هم بر آن افزوده
شد. بماند که تحریر اسناد که از حساب کارت دفترخانه خارج شده و بقول معروف روی
هواست تا چند روز بعد بر می گردد. پس نفع دفاتر هم لحاظ نشده است.
دولت
دفاتر که مخلص دولت بوده اند تمام حقوقات دولتی را تا ریال
آخر پرداخت کردند اگر اشتباهی شده جبران خسارات کرده و حتی دیرکرد یا بعبارتی
جریمه آنرا هم تقبل نموده اند. مالیات حق الزحمه خود را هم بی کم و کاست به اداره
محترم دارایی مسترد کردند دیگر چه مشکلی است. پس دولت هم نفع چندانی نخواهد برد.
می ماند شخص شخیص بانک
کارمندان اتو کشیده بانک قبض آب و برق و گاز که قبول نمی کنند
. شر فیش های محضر هم که کم شد( عین گفته یکی از کارمندان محترم! بانک ملی) ولی
نفعش باقی ماند. پس لطفاً نظام بانکداری به
ساختمان سازی عریض و طویل خود ادامه بدهد که حداقل در شهر خودمان چند تا ساختمان
شیک داشته باشیم که به آن مباهات کنیم.
(پاورقی: راستی یادم آمد اتوبان مشهد - باغچه با طول 30
کیلومتر از سورای 300 تومان عوارض می گیرد (با اتوبان تهران- قم مقایسه کنید) که علی الظاهر به جیب بانک ملی می رود تا هزینه
آن بر گردد البته معلوم نیست برگشت هزینه این اتوبان با این کیفیت فوق العاده چند
قرن دیگر بطول می انجامد)
ضمناً سایت عدالت محضر به سازمان ثبت پیشنهاد می دهد حالا
که با حرکتی متهورانه ثبت سنتی را به ثبت نوین تبدیل نموده اند و کلیه مشکلات و
معضلات دستی بودن عملیات های ثبتی و دفتری را
حل کردند اجازه بدهند موسسه مالی و اعتباری دفاتر اسناد هم راه اندازی شود
ما که کار بانکداری می کنیم سند رهنی هم تنظیم می کنیم می ماند چاپ چند تا دفترچه
حساب و گاو صندوق جهت جمع آوری پول های مردم که با وام کانون ابتیاع می کنیم.
تازه
نکته مهم اینجاست که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستم تا اگر مورد سرقت مسلحانه قرار
گرفته و مجروح شدیم این جسم بی ارزش ما خدای نکرده هزینه ای هم برای دولت نداشته باشد.
البته سازمان ثبت با تحمیل دستگاه های پوس و هزینه های آن بر دفاتر خوب می تواند روی این قضیه مانور داده و نشانه پیشرفت خود بداند ولی عاقلان دانندکه شیر بی یال و دم و اشکم مولوی را خدا نیز نافرید.
| 
