صفحه 05 گزارش ، شماره سريال 17395 ، تاريخ انتشار 880730

در سال ۱۳۸۷ حدود ۵ هزار نفر از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای شغل سردفتری اسناد رسمی پذیرفته شدند، که خود منجر به افزایش همین تعداد دفتر ثبت اسناد در کل کشور شد. اما با رکودی که در بازار پیش آمد و باتوجه به کاهش شدید معاملات رسمی، کار سردفتران نیز تا حد زیادی از رونق افتاد به گونه ای که اغلب از این وضعیت گلایه دارند و اضافه شدن ۵ هزار دفتر ثبت اسناد و املاک را به نفع جامعه سردفتران نمی دانند و اذعان دارند که باتوجه به اظهارنظرهای برخی مقامات قوه قضائیه مبنی بر این که افزایش این تعداد دفتر منجر به اشتغال بسیاری از دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی و حوزوی می شود، با رکود معاملات نه تنها چنین امری محقق نشده بلکه خود منجر به تعدیل نیرو از سوی دفترهای اسناد رسمی شده است.

«سید علی حسینی» سردفتر اسناد رسمی در این باره می گوید: سال های ۸۵ و ۸۶ بازار خرید و فروش املاک رونق بسیار خوبی داشت و همین مسئله باعث شد تا متصدیان دفترهای اسناد رسمی تنظیم کننده سند این گونه معاملات به لحاظ مالی از وضعیت مناسبی برخوردار شوند و همین موضوع سبب شد تا مسئولان ذی ربط به زعم خود با افزایش قابل ملاحظه تعداد سردفتران ضمن تعدیل درآمدها، امکان اشتغال خیل عظیم فارغ التحصیلان رشته های مرتبط را با حقوق فراهم کنند و برخلاف نص صریح ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی که به موجب آن قانون گذار محدودیت هایی را برای افزایش تعداد دفترها براساس میزان جمعیت پیش بینی کرده است نحوه و میزان گزینش متقاضیان سردفتری تغییر داده شد و پس از آن با گزینش بسیار سهل گیرانه تر از سال های قبل تعداد زیادی از جوانان جویای کار موفق به اخذ ابلاغ سردفتری شدند که البته در ابتدا اشتغال زایی برای تعداد زیادی از فارغ التحصیلان جوان، قابل دفاع بود اما آن چه اصلا مورد توجه قرار نگرفت این بود که بی اطلاعی و عدم آموزش عملی فارغ التحصیلان رشته حقوق که صرفا مسائل نظری و بسیار محدودی را در زمینه حقوق ثبت فرا گرفته بودند مشکلاتی به بار آورد چرا که تنظیم اسناد، کاری کاملا فنی است و به کارآموزی نیاز دارد. کانون سردفتران بارها این نکته را به سازمان ثبت گوشزد کرد ولی پی گیری نشدن موضوع کارورزی کامل این گروه از سردفتران جدید، ضمن ایجاد مشکلات و مسائل عدیده و تزلزل اسناد تنظیم شده توسط آن ها، موجب جولان مجرمان و متخلفان حرفه ای شد و باعث شد آن ها از این فرصت پیش آمده برای انجام اعمال متقلبانه خود استفاده کنند.
وی اضافه می کند: همچنین رکود اقتصادی و به تبع آن رکود ساخت و ساز و خرید و فروش املاک و حتی نقل و انتقال خودرو که قسمت عمده ای از درآمد دفترخانه ها از محل تحریر آن ها تامین می شود, باعث کاهش چشم گیر درآمد دفترها شد. از طرف دیگر افزایش چند برابری تعداد دفترهای اسناد باعث شد که حتی دفترهایی که پیشتر از تحریر نسبتا بالایی برخوردار بودند, با مشکلات مالی مواجه شوند و نیروهای خود را اخراج کنند که این موضوع عملا اشتغال زایی موردادعای مسوولان سازمان ثبت را به شکل جدی مورد تردید قرار داد و کمیسیون تقسیم اسناد هم که می توانست در تعادل درآمد دفترها نقش بسزایی داشته باشد با اجرای ناقص تصویب نامه مربوطه و لحاظ نکردن اسناد رهنی بانک های خصوصی, موسسات اعتباری, صندوق های قرض الحسنه و سایر اسناد مشابه , در تقسیم اسناد عملا کارایی چندانی پیدا نکرد..
" حسینی" اضافه می کند: از طرف دیگر فقدان مدیریت صحیح ادارات ثبت بر توزیع مکانی دفترهای اسناد در سطح شهر باعث شد در بعضی مناطق و خیابان ها به دلیل وجود بنگاه های خودرو و املاک تعداد زیادی دفترخانه در فاصله چند متری یکدیگر تاسیس شوند. وجود غیر متعارف دفترهای اسناد در اطراف بنگاه های خودرو و املاک ضمن ایجاد رقابت کاذب و دون شأن بعضی دفترها برای جلب مشتری, زمینه سوء استفاده تعدادی از بنگاه دارها و واسطه ها را فراهم کرده است.
«بشری» یکی دیگر از سردفتران نیز به گزارشگر ما می گوید: سازمان ثبت اگر می خواهد برای کار سردفتری، نیرو استخدام کند باید تجربه و سواد کافی متقاضیان را در نظر بگیرد و به این که فردی دارای لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا است، بسنده نکند.

وی به تبعات اقتصادی جذب چند هزار نفر سردفتر اسناد رسمی اشاره می کند و می گوید: اگر اوضاع اقتصادی کشور مناسب نباشد و اسناد چندانی برای تحریر و ثبت وجود نداشته باشد، سردفتران مجبورند نیروهای شاغل خود را تعدیل کنند.

وی اضافه می کند: در بحث جذب سردفتران جدید، مانند سابق سخت گیری نشد و ماجرای جذب سردفتران برای وکلا نیز پیش آمد چون بر مبنای ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه، اقدام به جذب فراوان وکیل کردند که برخی از این افراد فاقد صلاحیت علمی کافی بودند نتیجه چنین وضعیتی این است که برخی وکلا، جلوی دادگاه های خانواده، از طلاق ۷۰، ۵۰ و ۳۰ هزار تومانی برای جذب مشتری صحبت می کنند، این در حالی است که این اقدامات در شأن وکلا نیست.

این سردفتر اسناد رسمی می گوید: این خطر وجود دارد که با ازدیاد دفترهای ثبت اسناد رسمی، رشوه هایی رد و بدل شود و دفترداران جدید برای تامین هزینه های خود، با چشم بسته و عجولانه اسنادی را ثبت کنند که بعدا مشخص شود این سندها جعلی اند. به عنوان مثال سردفتری یک سند جعلی را بدون استعلام های کافی ثبت کرده که بعد ثابت شده سند جعلی بوده است.

«بشری» می گوید: به سردفتران جدید گفته شده است که از بین متقاضیانی که در آزمون سردفتری پذیرفته نشده اند، برای خود دفتریار انتخاب کنند. در این شرایط سردفتری که تازه در آزمون قبول شده و هنوز در جایی کار نکرده است و کسی که نمره قبولی را برای سردفتری کسب نکرده و در هیچ دفترخانه ای کار عملی نکرده است چگونه می تواند موفق عمل کند؟

وی می گوید: از جانب دیگر نظارتی نیز بر کار سردفتران به خصوص اینک که تعداد آن ها افزایش چشم گیری داشته است، وجود ندارد، دفترهای ثبت باید براساس قانون هر ۲ سال یک بار مورد بازرسی قرار گیرند که سندی مشمول مرور زمان نشود چون اگر از ۲ سال بگذرد و تخلفی در سند صورت گیرد، بازرس نمی تواند اشکالی بگیرد اما اکنون چون تعداد دفترها زیاد شده و بازرسی نیز افزایش نیافته است، بازرسی ها حالت عبوری و موردی یافته اند. لذا باتوجه به افزایش دفترهای ثبت در آینده، احتمال دقت در بازرسی ها نیز بسیار کم خواهد شد. وی در مورد رعایت فاصله مکانی دفترها نیز می گوید: طبق قانون قدیم، فاصله دفترهای ثبت از یکدیگر می بایست ۳۰۰ متر می بود ولی اکنون این فاصله برداشته شده است به گونه ای که دو دفتر حتی اگر در کنار یکدیگر نیز تاسیس شوند منع قانونی ندارد.

در همین حال «غلامرضا اسداللهی» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و یکی از مقامات سابق قوه قضائیه با اشاره به این موضوع که نرخ خدمات حقوقی در کشور ما بسیار بالاست می گوید: هدف قوه قضاییه اشتغال زایی نبوده است بلکه ارائه خدمات حقوقی بهتر به مردم و دسترسی آسان تر آن ها به مراکز حقوقی است. طبق قانون سابق به ازای هر ۱۵ هزار نفر جمعیت می بایست یک دفتر ثبت اسناد دایر می شد، این قانون مربوط به زمانی بود که حجم معاملات به اندازه فعلی نبود. اما در مقایسه با ۴۰ سال گذشته تعداد خودرو، خرید و فروش آن ها، منازل و خرید و فروش آن ها و هم چنین تقاضا برای وکالت و گواهی امضا بسیار افزایش یافته است. بنابراین لازم بود تا هم تعداد سردفتران افزایش یابد و هم از طرفی دیگر می بایست وضعیت تعرفه سردفتران ساماندهی می شد. تعرفه سردفتران معمولا می بایست به تصویب قوه قضاییه می رسید ولی چون تعداد مشتریان دفترها زیاد بود، این دفترها خودشان هم مبلغی را از مراجعان اخذ می کردند.

«اسداللهی» می گوید: ایرادهایی که سردفتران می گیرند وارد نیست، البته در زمینه پذیرش سردفتران جدید باید کار کارشناسی می شد چرا که هم طبق آیین نامه قبلی برای هر ۱۵ هزار نفر جمعیت در نظر گرفتن یک دفتر ثبت اسناد رسمی بسیار کم است و هم در شرایط فعلی پذیرش بسیار زیاد و ناگهانی سردفتر از طریق آزمونی که قوه قضاییه برگزار کرد، خیلی موجه نیست.

نماینده مردم تربت جام و تایباد اضافه می کند: البته اکنون هم چنین نیست که فعالیت دفترهای ثبت اسناد برای متصدیان آن ها مقرون به صرفه نباشد ولی از آن جا که نرخ خدمات حقوقی، در گذشته همواره بالا بوده است، سردفتران به همان درآمدهای بالا عادت کرده اند.این کارشناس مسائل حقوقی در مورد نظارت بر کار سردفتران هم می گوید: اداره کل اسناد سازمان ثبت اسناد بر کار این دفترها نظارت می کند و ایرادات و اشکال ها در آن حدی که برخی سردفتران عنوان می کنند نیست. موضوع کمبود بازرس نیز مسئله ای است که به عنوان یک نقیصه باید برطرف شود.

«محمد جواد امیدوار» کارشناس سازمان ثبت اسناد نیز پذیرش حدود ۵ هزار سردفتر را عاملی برای شکست انحصارطلبی در حوزه دفترهای اسناد رسمی عنوان می کند و می گوید: در سال های گذشته سازمان ثبت برای جذب سردفتر سخت گیری فراوانی می کرد که همین موضوع موجب می شد که برخی ها به هر وسیله ای تلاش می کردند دفترخانه بگیرند.اما اخیرا نحوه پذیرش سردفتر را آسان تر کردند. وی به مسئله اشتغال زایی در این حوزه هم اشاره می کند و می گوید: الان کارشناس حقوق بیکار در جامعه بسیار زیاد است و باید برای این ها کارآفرینی شود.

اگر رکود بر بازار حکم فرما نبود، این همه گرفتاری به وجود نمی آمد و اکنون اگر برخی سردفتران قدیمی از این وضعیت نگرانند به این دلیل نیست که سردفتران جوان به کارشان وارد نیستند، هر چند تجربه این سردفتران جدید کم است، باید گفت سردفتران قدیمی نوعی انحصار به وجود آورده بودند و با جذب سردفتران جدید این انحصار شکسته شد که امری مطلوب است. به عنوان مثال یک بانک فقط با یک دفترخانه مراوده داشت و اسناد خود را به یک دفترخانه برای ثبت می داد.

وی در مورد ادعای برخی سردفتران در مورد مشکل دار شدن برخی اسناد به واسطه بی تجربگی سردفتران جدید و هم چنین نظارت ناکافی بر کار سردفتران می گوید: بازرسی ها دقیق است اما شاید نسبت به تعداد دفترخانه ها، بازرسی ها تطابق نداشته باشد. وی می افزاید: سردفترانی که در امر ثبت اسناد مرتکب اشتباه می شوند کار خلاف قانون نکرده اند بلکه اشتباهاتی را در روند کار مرتکب می شوند که این اشتباهات از چشم بازرسان پنهان نمی مانند و سردفتری که مرتکب اشتباه شود به دادسرای کارکنان دولت معرفی و فرد تعلیق، توجیه و یا توبیخ می شود و این گونه نیست که سردفتران را به حال خود رها کرده باشند.

وی به سیستم تقسیم اسناد رهنی در ادارات ثبت اشاره می کند و می گوید: در سازمان ثبت دفتری به نام دفتر «تقسیم اسناد رهنی» تاسیس شده که اغلب اسناد از طریق این دفتر بین دفترخانه ها تقسیم می شود، پیش از این ممکن بود به خاطر برخی روابط، اسناد یک موسسه به دفترخانه خاصی برسد ولی با شیوه تقسیم اسناد رسمی جلوی این قبیل تخلفات گرفته شد هر چند امکان تقسیم اسناد مربوط به بنگاه ها و برخی موسسات عملا وجود ندارد.

از طرف دیگر «احمد علی قاسمی» عضو کمیسیون نظارت و بازرسی کانون سردفتران با اشاره به شکایت نامه ای که به دلیل اعطای بی رویه و غیرقانونی مجوز دفتر اسناد رسمی، به دیوان عدالت اداری از سوی کانون سردفتران ارسال شده بود به «خبر آنلاین» می گوید: باتوجه به مواد ۵ و ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ که تاکنون نیز فسخ نشده و لازم الاجرا است، سازمان ثبت باید حد نصاب جمعیتی را رعایت کند و به ازای هر ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر یک دفترخانه در نظر بگیرد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و سازمان ثبت برخلاف قانون ابلاغیه های بسیاری صادر کرد.

این عضو کمیسیون نظارت و بازرسی کانون سردفتران می گوید: اگرچه سازمان ثبت با این اقدام تعداد بسیاری از کارشناسان حقوق را که بی کار بودند مشغول به کارکرد، امنیت اسناد مردم را که همانا امنیت اسناد کشور است زیر سوال برد.

اما «بهنیا» سردفتر اسناد رسمی شماره ۲ تهران معتقد است به علت رشد جمعیت و وضعیت نابه سامان اقتصادی همه اصناف با چنین وضعیتی مواجهند و باید سردفتران تلاش بیشتری برای کسب درآمد کنند.

وی اضافه می کند: رشد جمعیت در سال ۱۳۶۰ شرایط کشور را دگرگون کرد و ۲۸ سال است که درآمدها کم و هزینه ها بسیار افزایش یافته است و با این حساب اگر اقدامی برای اشتغال زایی می شود باید با آن کنار آمد و اکنون چاره ای نداریم جز این که باور کنیم درآمد دفترها به شدت کاهش یافته است.

ولی معاون وقت رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سال ۸۷ در توجیه جذب سردفتران جدید گفت: طی ۸۰ سال سابقه و قدمت سازمان ثبت ۳ هزار و ۸۰۰ دفتر اسناد رسمی در کشور فعال بودند و باتوجه به این که این تعداد دفتر جواب گوی نیازهای مردم نبود در کمتر از ۱۰ ماه تعداد آن ها به ۸ هزار دفتر افزایش یافت که حداقل ۲۰ هزار شغل، بدون تحمیل هزینه بر دولت، ایجاد شده است.

«حسینعلی امیری» در اظهارنظر دیگری که سایت برنا آن را منعکس کرده بود، گفت: با اجرای اصل ۴۴، در کشور انقلاب اقتصادی ایجاد می شود و بسیاری از دستگاه ها از جمله سازمان ثبت اسناد، در حوزه امور اسناد و سردفتری را متاثر می کند که با بررسی کارشناسی به نظر رسید تعداد سردفترهای اسناد رسمی در کشور پاسخ گوی نیاز مردم نیست و جذب سردفتر در دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفت.

به هر حال ممکن است آن چه پذیرش سهل گیرانه سردفتر از سوی برخی ها نامیده می شود خود منجر به برخی اشتباهات در روند تحریر و تنظیم اسناد شود اما باید گفت پاسخ گوی هر اشکال و اشتباهی طبق قانون سردفتر مربوطه می باشد. سوال اساسی که در پایان این گزارش مطرح می شود این است که اگر اکنون در شرایط رونق اقتصادی و کسب و کار به سر می بردیم آیا صدای اعتراضی در خصوص اشتباهات تحریری از قشر سردفتران شنیده می شد.