 |
مطالب |
|
|
|
|
بخش دانلود |
|
|
|
|
|
 |
| اسامی قبول شدگان آزمون کتبی سردفتری |
گزيده اخبار جديد |
|
 |
|
برای مشاهده به این آدرس
www.sabt.gov.ir/News/Detail.aspx?NewsID=991718750147917
مراجعه کنید
فقط می گویم برای شادی روح دفاتر فاتحه
ای بخوانید!
حقیقتا اداره ثبت چه می کند؟!
|
| | |
|
| اعتبار ومنزلت دفاتر اسناد رسمي را حفظ كنيم |
نوشته هاي ما و شما |
|
|
|
چند روزي است كه
درروزنامه هاي كثيرالانتشار پايتخت وهمچنين صدا وسيماي جمهوري اسلامي سخن از اتنخاب (هزاران ) سردفتر
اسناد رسمي به ميان مياد .
اين مطالب تجربه سالهاي قبل از انقلاب را اذهان زنده ميكند . نقل مي كنند در زمان وزارت يكي از
وزراي اسبق دادگستري ابلاغ سردفتري مانند جواز نانوايي در معرض دادو ستد واقع مي
شد به طوري كه بعضي چندين بار ابلاغ مي گرفتند وسپس منتقل ميكردند! چون براي دولت
(ثبت كل اسناد واملاك آن روز)خرجي نداشت بدون امساك ومحاسبه وتوجه به نتايج مخرب
وزيان بار آن وعدم تعادل در عرضه وتقاضا پيوسته ابلاغي صادر وافرادي با هزاران
اميد وآرزو و سرمايه گذاري
(براي تهيه محل دفترخانه ، ميز وصندلي ، وسايل و ابزار كار ، تلفن ، دفتر
ودستك ولوزم التحريرو نيروي انساني ) مشغول بكار مي شدند ولي....
|
| | |
|
| قانون ضد تسهیل تنظیم اسناد! |
نوشته هاي ما و شما |
|
|
|
برابر
مقررات اخیر التصویب دفاتر اسناد رسمي، در تنظيم اسناد رسمي نقل و انتقال اموال
منقول،غيرمنقول و وكالتنامههاي مربوط،،باید عدم ممنوعيت معاملات مشمول ماده 3 را
از بانك مركزي استعلام کنند در صورتي كه مطالبات بيش از سه ماه در سر فصل مطالبات
معوق باقي بماند و هنوز به سرفصل مطالبات مشكوك الوصول انتقال نيافته باشد، تا سه
ماه پس از تسويه بدهي، ارايه خدمات زير برای اين مشتريان در كليه موسسات اعتباري
و دفاتر اسناد رسمي ممنوع است که از آن جمله ممنوعیت ثبت هرگونه اموال اعم از
منقول و غيرمنقول در دفاتر اسناد رسمي است .
این ممنوعیت بیش از آن که برای افراد
بدهکار سیستم بانکی محدودیت ایجادکند برای مردم و افرادی که با آنها طرف معامله
قرارمی گیرند و از وضعیت بدهی آنها اطلاع ندارند ایجاد مشکلات خواهد نمود و باعث
ترویج افسار گسیخته اسناد عادی و به تبع آن انبوهی از دعاوی و نزاع ها برای اثبات
مالکیت خواهد شد که با بهداشت حقوقی و سیاست های کلان قوه قضاییه ناسازگار است چرا
که هر گونه مانع تراشی در تنظیم سند، ناصحیح و باعث سردرگمی مردم و زحمت دادگاهها
ست حتی قوانینی مانند قانون نظام وظیفه که برای ثبت معاملات مشمولین تضییق و
محدودیت ایجاد نمود جز درگیر نمودن دادگاه ها و مردی که از وضعیت نظام وظیفه
فروشنده یا خریدار بی اطلاع بودند ثمره ای نداشت و ندارد چرا که مشمول با سند عادی
تملک نموده و ممنوعیت ثبت سند بیشتر برای دیگران ضررو خسارت ایجاد می کند در این
آیین نامه هم که بدهکاران سیستم بانکی از ثبت سند ممنوعند شده اند باید پرسید اگر
بدهکار نتواند اموال منقول یا غیر منقول خود را رسما بفروشد و آن را به نام خریدار
انتقال رسمی دهد چگونه بدهی را پرداخت کند و آیا راهی جز توسل به اسنادعادی هست
نتیجه این امر نزاع و دعاوی فراوان خواهد بود و اصلا بازدارنده و مفید نیست شایسته
است برای این افراد ممنوعیتهایی از خدمات اجتماعی مانند رانندگی ، مسافرت هواپی،
منع استخدام و ... پیش بینی شود
تقی زاده-سردفترمشهد
|
| | |
|
|
|
نظرخواهي |
|
|
|
|
پيوندها |
|
|
|
|
